ستارگان دروغ و خیانت
جمع آوری آراء ، نظرات ، مقالات و یادداشتهای پراکنده ناریا (آقای ناصر پورپیرار)
ستارگان دروغ و خیانت
جمع آوری آراء ، نظرات ، مقالات و یادداشتهای پراکنده ناریا (آقای ناصر پورپیرار)خریدار ، جبران کننده کمبود سرمایه تولید کننده
مجیدنصراصفهانی
یکشنبه 7 آذر ماه سال 1389 ساعت 2:39 PM
باسلام خدمت برادر بزگوار وخرد اندیش ودلسووز اسلام ومسلمین محمد اورجال تورک
برادرمحمد اورجال تورک ممنون ازکامت زیبا زیبا وپرمحتوایتان درمورد ربا ..
دمورد میزان سود انکی در کشور ایران وترکیه باید عرض کنم که متوسط این سود درایران حدود 23 درصد ودرکشور 5 درصد است
درایران نرخ بهره بانکی دربانکهای خصوصی 26 درصد ودربانکهای دولتی بغیرازچند بانک 20 درصد است که متوس نرخ بهره بانکی
بعبارتی می شود 23 درصد البته این درصد بگمان نده تاحدودی غیر واقعی است وممکن است کمترازاینها باشد
به لینک زیر مراجعه کنید
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cQgOi5FsWToJ:http://www.consbank.com/news-3129.html+%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87&hl=en&strip=1
البته نرخ بهره دربانکهای تورکیه درسال 2006 . نرخ بهره در ترکیه 5/22 درصد و نرخ سود سپرده‌ها 5/17 درصد بوده.
البته ماهیت این اقتصاد این دوکشور بسیار بایکدیگر متفاوت است ونمی توان مقایسه درست کرد.---
----------------------
درمورد حرمت ربا بی شک همگان درموردان متفق القول هستیم که ربا خوردن بخاطر نصایح صریح قران حرام است وهیچ شکی دران نیست هرچند درقران درپاره ای موارد خوردن حرام نظیر خوردن گوشت خوک ومیت بدلایلی نظیر اضطرار وواجبار نه تنها حرام نیست بلکه دراین موارد واجب هم می شود .
وی بینیم دیدگاه قران دمورد خوردن حرام یکسان نبوده وبستگی به شرایط خاصه دارد.
به ایات 3 سوره مائده رجوع کنید .
ودرمورداقتصاد جامعه درقران در غالب ایاتی نظیر ایات که بیان کننده حدود بدست اوردن مال (حلال وحرام) ونیز ربا ورشوه وحتی بیع توضیح داده واما بصورت بدیهی ازایات قران بعضی ازمصادیق حلال وحرام ربا وراشی ومعلوم واشکار می شود مسلمین حدود الهی را می ناسند .
ولی مکل ازجایی شرع می شود که ایا فلان عمل یک مسلمان نظیر هدیه دادن جز مصادیق رشوه قرار می گیرد
مثلا شخصی پولی را به شخص دیگر می دهد به شرط پس گرفتن درموعد مقرروبدون دریافت سود
اما شخصی که وام رادریافت کرده وععد کردن درفلان روز وام راپس می دهم ولی ازعهد پس دادن ان برنمی اید وشخص قرض دهند از اومی خواهد که به تعهد خود عمل کند دراین صورت ایا اگر شخصی وام گیرنده از شخص وام دهنده درخواست تمدید وام بد هدبه شرط اضافاتی ایا این سود وام را می توان نزول یا ربا نامید.؟ ایا این رباست
ویاشخصی ازهمان اول مال رابدیگری میدهد به شرط بهره بردن ازیک منفعت حال ان منفعت خاصیت مالی داشته باشد حال خاصیت مالی نداشته باشد .خاصیت غیرمالی نظیر حق ارتقاع ([مثلا بدلیل همین قرض شرط کرده باشد برای مدت زمانی ازفلان زمین عبور کند وغیره) بنظر شمادراینجا که بحث ردبدل پول نیست ربا است یانه .....
می بینی مباحث بسادگی پیچیده می شود
--------------------------
درمورد ربا معنای لغتی:به معنای زیادی سود امده
الربا الزیاده على راس المال لکن خص فى الشرع بالزیادة على وجه دون وجه...
درشرع به زیادتی خاصی گفته می شود که دوکالای همجنس درمکیل موزون درمقابله زیاده دریافت معامله شود.
----
بخشی ازفتوای علما
گاهی دیده میشود بانکها و موسسات مالی و اعتباری نام کارمزد روی سودهای کلان خود میگذارند و میگویند ما 26 درصد کارمزد میگیریم. کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است، این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است و اگر کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مسئله باید با جدیت پیگیری شود اداره پرسنل صندوقها با چهاردرصد کاملا ممکن است.
این بخشی از فتوای آیتالله مکارم شیرازی است که ضمن هشداری جدی نسبت به دریافت کارمزد های کلان از سوی بانکها ایراد شده است.
اظهارات ایشان در حالی در جمع پرسنل و مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر عنوان میشود که بانکها برای نخستینبار در سال جاری طبق آمار و ارقام اعلامی بانک مرکزی به نرخ سودی بالاتر از تورم دست یافته و براساس روش معقول و تناسب نرخ سود و تورم فعالیت بانکی خود را در سال جدید آغاز کردند. با این همه بعد از سالها بحث وبررسی از سوی مسئولان نظام بانکی و کشمکش با دولت بر سر تعیین نرخ سودی غیر دستوری و متناسب با تورم برای توازن دخل و خرج بانکها بالاخره با وجود اینکه هنوز هم این رقم با تورم واقعی جامعه هم خوانی ندارد،ولی بانک مرکزی با افتخار از موفقیت بزرگ خود در خاتمه دادن به این مسئله با کاهش نرخ تورم حدود 11 درصدی و سود تسهیلات 14 درصدی یاد میکند. با این روش بانکها دیگر نباید از پرداخت تسهیلاتی بیش از جذب سپردههایشان گلایه کنند و یکسان سازی نرخ سود بانکها را دلیلی بر کاهش جذب سپردههایشان بدانند! حال با فتوای آیتالله مکارمشیرازی در مباحث فقهی در نظام بانکی که شاید چند سالی بود بسته شده بود، دوباره باز شد و بانکها به عنوان معاندین به بانکداری اسلامی پای میز محاکمه مراجع فقهی می نشینند چراکه پیش از این نیز آیتالله بهجت(ره) هر گونه سود بانکی را صراحتا ربا و حرام دانستهاند و تاکید کردهاند: سود بانکی ربا و حرام است،( مگر با معامله شرعیه در قبال سود معین. )این مرجع تقلید در توضیح امکان معامله شرعیه می فرمایند: به این صورت که با سود یک معامله شرعیه انجام دهند، مثلا یک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعى ندارد.
منبع خبری تهران امروز
**************
جناب باید موضوعهای ربا کاملا مشخص ومصدیق انهم مشخص باشد همینطورباکلی گویی نمی شود گفت که اره صدد رصد بهره همه بانکهای ایران ازهمه لحاظ ربا است .
درحالی که هر اضافه سودی رانمی توان ربانامید .
تفاوت سود وربا
سودبانکی اضافه ناشی ازدرامد وکاراست ومحتمل الوصول است درحالی که دربا حتمی الوصول است.
ودرضمن
آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی که در سود مطرح می شود. ... حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگی که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شوند، پی خواهیم برد.
برخی از محققان برای این که بتوانند مساله تحریم ربا را توجیه کنند، نظریه تفکیک ماهوی پول و سرمایه را ارائه کرده اند. یعنی پول را از جرگه سرمایه خارج کرده ماهیتی جداگانه به آن داده اند و با احتیاط آن را سرمایه بالقوه دانسته اند. این عده می گویند اسلام نقش سرمایه را در فعالیتهای اقتصادی می پذیرد و سهم آن را از سود به رسمیت می شناسد، اما پول از آنجا که نقشی در تولید ندارد هر گونه اختصاص بازدهی برای آن ربا و حرام خواهد بود. برخی به این اندازه هم بسنده نکرده منکر هزینه فرصت پول در اقتصاد اسلامی نیز شده اند.
این نظریه چند اشکال اساسی دارد: اولا، این تفکیک خلاف تعبیر قرآن، سنت، فقه، اقتصاد، عرف بازاری و حسابداری است. چرا که به اطلاق همه اینها پولی که در راستای کسب درآمد به کار گرفته می شود سرمایه است و به همین جهت سرمایه در گردش بنگاهها که نوعا به صورت نقد در صندوق یا حساب بانکی بنگاه نگهداری می شود جزء سرمایه بنگاه محسوب می گردد.
ثانیا، بر فرض که گفته این گروه را بپذیریم که پول عامل تولید نیست (نقش مستقیم در تولید ندارد) و بنابراین حق نداریم اسم سرمایه هرچند به عنوان سرمایه نقدی بر آن بگذاریم، نمی توان انکار کرد که پول خصوصا در جوامع مدرن امروزی قابلیت بسیار بالایی در تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی دارد. صاحب بنگاهی که پول در حساب بانکی دارد، اعم از این که این پول از خودش باشد یا استقراض کرده باشد، در اسرع وقت می تواند با امضا کردن یک چک بهترین سرمایه فیزیکی را تهیه کرده تولید، درآمد و سود خود را افزایش دهد. پس ما با واگذاری پول، به گیرنده آن هرچند به صورت غیر مستقیم فرصت سرمایه گذاری، تولید، درآمد و سود می دهیم و این از جهت اقتصاد واقعی هیچ فرقی با اعطای مستقیم سرمایه ندارد. در حقیقت سؤال ما از قائلان به نظریه تفکیک این است که آیا این اندازه از فرق (میان اعطای مستقیم و غیر مستقیم سرمایه) موجب می شود که بگوییم واگذارکننده سرمایه سهمی از سود بنگاه دارد، (اما واگذارکننده غیر مستقیم سرمایه (صاحب پول) هیچ سهمی ندارد و باید تنها اصل پولش را بگیرد؟ )
حال چگونه انتظار کسی که پولی برای مشارکت درکارسوداوری استفاده می کند ناید ازان سودان کار پولی دریافت کند وان راجز ربا محسوب کنیم .
ودرضمن مبحث ما کلان (اقتصاد اسلامی شیعوی اگر براساس اصول اجراشود) واشتباهات اقتصادی که درامربانکداری اسلامی بوجود می اید را نباید درقضاوتهای ماتاثیرکلان بگذارد.
همانطور که می دانیم اقتصادبراساس فقه شیعه اسلامی اگر کسی پول، سرمایه یا هر مال دیگری را به عقد قرض در اختیار دیگری قرار داده شرط زیاده کند ربا و حرام است; خواه آن مال جهت مصرف، قرض گرفته شود یا برای سرمایه گذاری، خواه نقشی در تولید داشته باشد یا نه. ولی اگر هریک از این اموال براساس عقد مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و... در اختیار دیگری قرار داده شود سود حاصل از فعالیت اقتصادی همان طور که به کارفرما می رسد به صاحب پول و سرمایه هم خواهد رسید. به عبارت دیگر، اسلام قیمت گذاری سرمایه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) براساس سیستم بهره (قرض با بهره) را ظالمانه دانسته، به جای آن روش دیگری را پیشنهاد می کند. روش اسلام برای تنظیم بازار سرمایه
اسلام با تحریم نظام بهره، شیوه جدیدی در قیمت گذاری سرمایه ارائه می کند و درآمد آن را نه تنها متناسب با نقش آفرینی سرمایه در کل اقتصاد، بلکه متناسب با عملکرد آن در فعالیتی می کند که سرمایه در آن فعالیت به کار گرفته شده است. به این معنی که صاحبان پول و صاحبکاران اقتصادی اگرچه براساس معیار سود انتظاری اقدام به سرمایه گذاری می کنند; لکن متعهد می شوند که سود و زیان ناشی از عملکرد عالیت خودشان را با هم تقسیم کنند. این شیوه از توزیع درآمد بین عامل کار و سرمایه، علاوه بر این که تقسیم درآمد را بین این دو عامل اساسی تولید متناسب با عملکرد و نقش آفرینی هر یک در فعالیت مذکور می کند، به دلیل همراهی صاحب سرمایه با صاحبکار اقتصادی، روند سرمایه گذاری و به دنبال آن تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی را از رشد با ثبات و قابل توجهی برخوردار می گرداند پاسخ:
آقای نصر اصفهانی. این ها که برمی شمرید، مستفاد از فقه است که ذیل نویسی بر قرآن شمرده می شود. کسب مجوز از رسالات، پشت کردن به صراحت های قرآن و نوعی سعی در فریب خداوند و پشت پا زدن به دستورهای دین است.
برای روشن شدن مطلب به این مثال ساده توجه کنید: سرمایه یکی از عناصر تولید است که در حال حاضر در بخش قابل توجهی، از طریق وام و اعتبارات بانکی و در مقابل سودی معین و غالبا گزاف فراهم می شود تولید کننده پرداخت سود بانکی را به هزینه ها می برد که بهای تمام شده کالا را افزایش می دهد. بدین قرار سود بانکی را خریدار کالا می پردازد نه تولید کننده آن. این ظلم واضح و ویرانگری است که روابط اقتصادی جوامع را، به علت خرید سرمایه ربوی از بانک ها، به گردنه گیری بدل کرده و به زودی کل این رابطه مسخره را قفل می کند و به بن بستی ناگشودنی می کشاند.
آیا فقه می تواند جواب دهد که چرا خریدار باید جور کمبود سرمایه تولید کننده را بکشد و جنس را گران تر بخرد؟!!
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد